مد أجل النطق بالحكم في قضية "كتائب حلوان" الإرهابية لـ 28 يونيو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب` "كتائب حلوان" الإرهابية، إلى جلسة 28 يونيو الجاري.

كانت محكمة الجنايات، سبق وقضت في يناير الماضي بإحالة أوراق 10 متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال في فبراير 2015، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية".. فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.